الصحافة الاماراتية : هيومان رايتس منظمة الاكاذيب تتجاهل الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتهاجم الامارات

شنت وسائل الاعلام الاماراتية امس هجوما مضادا علي منظمة " هيومان رايتس واتش " التي نشرت تقريرا انتقدت فيه دولة الامارات بشدة امس الاول تحدثت فيه عن انتهاكات لحقوق الانسان .
و ذكرت صحيفة " جلف نيوز " بدبي أن منظمة " هيومان رايتس واتش " تواصل إطلاق تعميماتها المجحفة ضد الامارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أنه مما لا شك فيه أن المنظمة لها أهميتها على صعيد سعيها المتواصل لتسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الانسان في العالم والتأثير على صناع القرار لوقف هذه الانتهاكات .. موضحة أنها ركزت بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية على الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن مجتمعا مزدهرا يضم ملايين العمال الأجانب .. ناهيك عن كونها عضوا فاعلا في الشبكة العالمية للدول المانحة للمساعدات الانسانية .

وأوضحت الصحيفة في مقالها أن المنظمة مع إطلاقها تعميمات جارفة وإغفالها عوامل هامة مثل التشريعات المتقدمة التي سنتها الإمارات مؤخرا في مجال حقوق الإنسان .. فإنها خلصت في تقريرها الذي أصدرته في دبي أمس إلى أن وضع حقوق الإنسان أصبح أسوأ وخصوصا فيما يتعلق بالعمال الأجانب في ظل الإقتصاد المتدهور.. مشيرا إلى أن تقرير المنظمة يؤكد أن " عشرات الآلاف من العمال عادوا إلى أوطانهم ".. ولكنه أولا يفتقر إلى إشارة واضحة حول كيفية حصول منظمة حقوق الإنسان على عدد العمال المغادرين الذي تقدره " بعشرات الآلاف ".. فيما تساءلت هل الرقم المقصود هنا هو عشرة آلاف أم تسعون ألفا ؟ وهل هذه هي الطريقة التي تحاول بها المنظمة بناء مصداقيتها في المنطقة ؟ .

وأضافت .. ثانيا حتى إذا إفترضنا أن الرقم الذي يشير إليه التقرير صحيح فإن هذا لا يعني وجود انتهاك لحقوق الإنسان في الإمارات .

كما أوضحت أن الإمارات العربية المتحدة لا تختلف عن أية دولة أخرى تأثرت بالأزمة المالية العالمية ومن الطبيعي أن تقوم القطاعات التي تأثرت بالأزمة بتقليص حجم أعمالها أو بتجميد المشاريع في بعض الحالات الأخرى وبالتالي هذا ينعكس على حجم العمالة .. فيما نوهت الصحيفة إلى وجود إشارات في التقرير ذات صلة بالنظام القضائي ولكنه للمرة الثانية إنطلق من قضية واحدة ليصدر تعميمات حول العدالة في الدولة.

وأضافت أن التقرير أغفل كل الخطوات الإيجابية والتشريعات التي تبنتها الدولة وأدت إلى تحسين أوضاع العمال بصورة كبيرة ومنها نظام حماية الأجور الذي تم تطبيقه مؤخرا.

وقالت الصحيفة في الختام يعد هذا التقرير ضمن العديد من التقارير الخاصة بوضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط إلا أن هناك قضية يتم تجاهلها باستمرار وهي الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي والعدوان اليومي وهذا يجعلنا نتساءل فيما إذا كانت المنظمة لا تريد المخاطرة بمصادر تمويلها في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ ويبقى هذا السؤال مطروحا برسم الإجابة؟ .

" هيومن رايتس " إلى " هيومن لايز "

من جانبه اقترح الكاتب علي العمودي في مقال نشرته صحيفة " الإتحاد " بابوظبي امس تغيير إسم ما يسمى بمنظمة " هيومن رايتس " إلى " هيومن لايز " أي" أكاذيب " بعد أن استمرأت نسج الأكاذيب واختلاقها حول الإمارات وجاء مؤتمرها الصحفي أمس الاول في دبي ليؤكد لنا مجددا هذه الحقيقة.

وأضاف الكاتب في عموده اليومي " صباح الخير" أن المنظمة بنت تقريرها بأكمله من دون الإستناد إلى أشياء حقيقة بل أن ممثلي المنظمة في المؤتمر الصحفي أقروا بأنهم لم يحاولوا حتى الإتصال بأي مسؤول في الدولة للتأكد من مصداقية المزاعم والمغالطات التي حشوها في التقرير الذي جاء ما يتعلق منه بالإمارات باهتا يفتقد لأي صدقية أو مهنية في العمل والأداء خاصة وأنه يتجاهل جهدا كبيرا وملموسا قامت به الإمارات تشريعيا وتنفيذيا ولاسيما في الجانب الخاص بالإرتقاء بالظروف المعيشية للعمالة الوافدة ومنها العمالة المنزلية وعمال الإنشاءات في إطار منظومة حقوق الإنسان والتصدي لجرائم الإتجار بالبشر.

وأشار إلى أنه حضر مؤتمرا صحفيا عقدته في أبوظبي منظمة " هيومن لايز " حول العمالة في جزيرة السعديات وفوجئ الحضور بكم المبالغات والمغالطات التي تضمنها ذلك التقرير والذي لم يختلف في طريقة إعداده عن التقرير الأخير الذي أعلن في واشنطن في الـ /21/ من يناير الجاري قبل أن تقوم المنظمة بتوزيعه على النطاق الإقليمي في دبي أمس الاول.

ونبه الكاتب إلى أن من أبسط القواعد المهنية عند إعداد أي تقرير أن يكون تناول القضايا والأمور الواردة فيه بصورة متكاملة ومن كل الأطراف المعنية به مشيرا إلى أن اعتبار عينة من أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة كنموذج لما يجري في دولة كالإمارات تضم ملايين الأشخاص من حوالي /200/ دولة من جنسيات ومعتقدات وثقافات مختلفة فإن ذلك يطيح بأي مصداقية يمكن أن تحلم بها هذه المنظمة أو غيرها ممن يحترف التضليل والتدليس وهم يتعمدون تفادي الإتصال بأي جهة رسمية أو أهلية وشعبية للتعرف إلى حقائق ما يجري من مصدر ثانٍ .

وأضاف يكفي الإمارات فخرا وهي واثقة كل الثقة من نفسها وقوانينها وإجراءاتها التشريعية والتنفيذية أنه لا يوجد لديها ما تخفيه بدليل أنها في كل مرة تفتح أبوابها لدخول " مخبري " منظمة " هيومن لايز " وأن يتنقلوا أينما أرادوا ويلتقوا بمن شاؤوا على أمل أن ينقلوا صورة صادقة وحقيقية عما يشاهدون ويلمسون ولكن يبدو من الصعب إصلاح أشخاص في منظمة كهذه امتهنوا التضليل وتبني الأكاذيب.

وقال إنه لو أن أحدا منهم طالع ما نشرته مؤخرا الصحف المحلية على سبيل المثال حول الأحكام القضائية المشددة التي صدرت بحق مدانين بالاتجار بالبشر لأدركوا الموقف الحازم والصارم الذي اتخذته وتتخذه الإمارات بحق هؤلاء و لو حرص أحد " مخبري " "هيومن لايز " على التواجد في فعاليات اليوم المفتوح الذي تخصصه وزارة العمل في مقريها في أبوظبي ودبي حيث يلتقي أي عامل بالوزير أو المدير التنفيذي للوزارة لحل قضاياهم مشيرا إلى أن الكثير منهم في بلدانهم لا يعرفون صور وزرائهم إلا من خلال نشرات الأخبار أو الصحف.

وأكد أنهم لو إطلعوا لأدركوا كيف تحولت الإمارات إلى بيئة جاذبة لمئات الألوف من هؤلاء العمال الذين يفعلون المستحيل للعمل في الإمارات ونقول لـ " هيومن لايز " مهما قلتم فإن أكاذيبك لن تنال شيئاً من شمس الإنجازات الساطعة للإمارات.

كما انتقدت صحيفة/البيان/ تقرير/ هيومان رايتس واتش/ الاخير واعتبرت انه جاء بعيدا عن الحيادية.واشارت في هذا الصدد الى حرص المنظمة في تقريرها على على ان تجيء الاشادة بالدولة مهمشة في متن التقرير .

وقالت منظمة " هيومن رايتس ووتش "أنها أشادت في تقريرها الأخير بقرار الحكومة الإماراتية فرضها شروطا على الشركات بضرورة توفير تلك الشركات لمعايير إلزامية لمساكن العمال كظروف المعيشة للعمال الوافدين وإلزام أصحاب العمل بهذه القواعد لمدة خمس سنوات وكذلك بتحويل رواتب العمال إلى حسابات بنكية مما ييسر متابعة التزام أصحاب العمل بدفع أجور العمال في المواعيد المحددة .

وأضاف الناطق باسم المنظمة : أن الإمارت ليست وحدها التي تناولناها في هذا التقرير بل تناولنا /18 / دولة من بينها دول عربية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وقد وجهت انتقادات لانتهاكات عدة تحدث في تلك البلدان ولم يقتصر النقد على الإمارات فقط.

وقال الناطق في مقابلة مع صحيفة /البيان/الإماراتية نشرتها امس : لقد أخذنا شرائح من العمال على سبيل المثال جزيرة السعديات أخذنا شريحة / 100/ عامل وكانت بمثابة دراسة حال لما يتعرض له هؤلاء العمال في تلك الجزيرة وعندما يجمع /100/ عامل على أنهم تعرضوا لمضايقات فذلك دليل على انتهاك حقوقهم.

و قد انتقدت الصحيفة اعتبار هذه العينة ضئيلة العدد / 100 / عامل رقما كافيا للحكم على بيئة الأعمال في الإمارات وحياة العمالة فيها ووصف التقرير لهؤلاء بالمنتهكة حقوقهم .

وأوضحت الصحيفة أن دولة الإمارات استضافت عشرات الآلاف من العمال على أراضيها في مشاريعها ، ووجهت للناطق باسم المنظمة سؤالها : لماذا إذا لم تأخذوا عينة من هذا الكم الهائل من العمال المبتهجين بعملهم وبوجودهم في الإمارات وهؤلاء الحاصلين على حقوقهم غير منقوصة ولا بدرهم واحد ...أنتم فقط تبحثون عما يضر بسمعة الإمارات وهذا تحيز واضح من منظمتكم ؟ وأوردت الصحيفة الإماراتية هذه المقابلة في أعقاب إصدار المنظمة تقريرها الأخير أمس حيث رأت الصحيفة أن هذا التقرير لم يخل من توجيه سلبي مقصود ضد أوضاع العمالة الوافدة في دولة الإمارات خالف أسس عمل المنظمة من حيث الموضوعية والحيادية .وأشارت إلي أن التقرير حمل عنوانا يتحدث عن تراجع حقوق الإنسان في الإمارات وربط هذا الأمر بالأزمة الإقتصادية العالمية وهو ما يعد تجاوزا لاختصاص وصلاحيات منظمة إنسانية يفترض أن تكون على قدر من المصداقية أو الحيادية .

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإشادة جاءت مهمشة في متن التقرير وقالت للناطق باسم المنظمة : إذن لماذا عنونتم تقريركم بهذا الهجوم المفضوح على الإمارات وفي أول سطر منه ، عن أية حيادية تتحدثون ، ولماذا كانت إشادتكم هذه مهمشة في متن التقرير ، وكل عام تخرجون بتقرير أكثر انتقادا للإمارات وتتجاهلون جهود الحكومة في تحسين معيشة العمال على أراضيها مقارنة بدول العالم الأخرى ... ما هي مغازي أجندتكم الحقيقية؟.

وقال الناطق باسم هيومن رايتس ووتش : ما قلناه في التقرير هو أن أوضاع حقوق الإنسان متجهة للتدهور وبخاصة تجاه بعض الفئات وتحديدا عاملات المنازل والعمال الوافدين.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لاستقدام العمالة الوافدة في دولة الإمارات فإنه علي سبيل المثال فإن استقدام خادمة هندية يتطلب توقيع عقد ما بين السفارة أو القنصلية الهندية في الدولة ورب المنزل وهو عقد يطالب من خلاله رب المنزل أو العمل بدفع مقدم /15/ ألف درهم كتأمين يحفظ لدى السفارة الهندية في حالة تأخر رب المنزل في دفع رواتب الخادمة فإن السفارة لا ترجع هذا المبلغ للكفيل وتقوم بدفع تلك الأموال للخادمة والعقد يطالب أيضا بمنح هاتف نقال خلوي للخادمة ويوقع الكفيل على تعهد بالسماح للسفارة أو القنصلية بالاتصال بشكل متكرر بالخادمة للإطمنان على أحوالها ، وتساءلت الصحيفة : أين الحقوق الضائعة للخادمة إذا ؟.

ووجهت / البيان / سؤالا آخرللناطق باسم المنظمة : لماذا يحمل الكفيل كل المسؤولية . . نحن باستطاعتنا أن نعد لك تقريرا بشهود عائلات عانت من انحرافات الخدم وتسبب البعض منهم في عاهات وموت لأطفال تلك الأسر ..

والشريحة بالتأكيد التي سنعدها ستتجاوز الشريحة الصغيرة التي عادة ما تختارونها ، ولماذا أيضا تلام الإمارات بشكل كامل فيما تصفونه بانتهاكات حقوق الخدم والتي تصل للتجويع والإنتهاكات الجسدية كما ورد في مزاعم تقريركم .. أين سفارات تلك العمالة ولماذا لا تتخذ حكومات تلك الدول إجراءات بحق مكاتب توظيف الخدم في بلدان تلك الدول والتي تضلل الخدم بعقود لا تمت للواقع أحيانا؟ فقال الناطق باسم المنظمة : لقد حملنا سفارات الدول المصدرة للعمالة جزءا من المسؤولية في ما يتعلق بالأوضاع السيئة للعمالة وما تؤول إليه ولكن تلك الإنتهاكات تعتبر جزءا صغيرا من كم من الإنتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال ومصادرة جوازات سفرهم.

وهنا أوضحت الصحيفة في حديثها مع الناطق باسم المنظمة : أن القانون في دولة الإمارات واضح ويمنع أي جهة عمل مصادرة أي جواز سفر لأي عامل باستثناء من يتولون مناصب مالية كالمحاسبين والمدراء الماليين تحسبا لأي سرقات أو جرائم مالية وهو أمر بالإمكان تفهمه رغم وجود قانون في الدولة يمنع مصادرة صاحب العمل لجواز سفر العامل ولكنه في واقع الأمر قانون لا يطبق في الواقع .

كما انتقدت صحيفة / البيان / تقرير المنظمة عن أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات ونقلت إلي الناطق باسم المنظمة هذا القول : أنتم لا تلقون بالا لما تفعله الإمارات لتحسين أوضاع العمالة وهناك مدن تبنى خصيصا للعمال لن تجدها حتى في الدول الغربية الغنية وهناك متابعة من قبل السلطات في الدولة لأحوال العمال وهناك عمليات تفتيش مفاجئة من مكاتب العمل والعمال وهناك غرامات تفرض على الشركات المخالفة تصل إلى إغلاق الشركات المخالفة والتي لا تلتزم باللوائح إضافة إلى فرض الحكومة على الشركات والمؤسسات تحويل رواتب العمال والموظفين عبر البنوك لضمان استلام العمال لحقوقهم . وتساءلت الصحيفة : أين حقوق العمال المهدروة إذا ؟ .

وقال الناطق باسم المنظمة : في ما يخص استقدام العمالة فإن منظمة " هيومن رايتس ووتش " كانت أصدرت توصيات تدعو إلى الاستغناء عن التعامل مع وكالات الاستخدام للعمالة والتي تفرض رسوما باهظة على العمال من أجل استقدامهم للعمل فهذه الرسوم تؤدي إلى استدانة العمال ومن ثم هذا يؤدي إلى أن يصبح هؤلاء العمال تحت رحمة صاحب العمل ومعرضين لانتهاك حقوقهم من قبل صاحب العمل بما أن العامل يقع تحت وطأة الديون .

وتعجبت الصحيفة من ذلك القول وقالت ردا عليه أن المنظمة تحمل الدولة ما لا يخصها من مسؤوليات فإذا قرر عامل ما في بلده الإستدانة من أجل الذهاب للعمل في بلد ما لسوء أوضاع بلده اقتصاديا فهذا خياره ويتحمل نتيجة خياره ..لم يفرض أحد عليه الإستدانة .. ربما فرضتها ظروف فقره المدقع ونحن نشعر بمعاناة هؤلاء ولكن ليس من العدل تحميل الإمارات قرار هؤلاء بالإستدانة فهو قرار فردي لكل إنسان حسب ظروفه.

وأكدت البيان في ردها علي هذه النقطة : إن اقتصاديات دول آسيا نمت رغم الأزمة الاقتصادية العالمية .. فلماذا تصر تلك العمالة على البقاء في الإمارات إذا كانت / حسب زعم منظمتكم / حقوقهم منتهكة أليس ذلك لكونهم يشعرون بأن الإمارات بلدهم الثاني. لا أحد يقبل بانتهاك كرامته من أجل المال وأن وجد فإنهم قليلون... فنحن دائما أتحدث لسفراء وملاحق بلدان آسيا وكلهم يؤكدون على أن أبناء جالياتهم سواء رجال أعمال أو عمالة يرون في الإمارات بيتهم الثاني .
المنظمة سيئة السمعة !
علي الصعيد نفسه أكد الكاتب حبيب الصايغ في مقال نشرته صحيفة " الخليج " بالشارقة امس.. إحترام الإماراتيين لكل جهد جمعي أو دولي يسهم في عملية التطوير والتغيير في كل مكان وخصوصا الإمارات .." وكنا نتمنى أن تكون منظمة " هيومان رايتس ووتش " عونا لنا وداعما حقيقيا يساعدنا بالفعل على التصحيح والإصلاح ومراجعة مسارات عدة نحو الوصول إلى مستقبل أفضل ".

وأضافت تحت عنوان / المنظمة سيئة السمعة / أنه معلوم أن لدينا في الإمارات كما في كل بلاد الدنيا نقاطا إيجابية ونقاطا سلبية ويميزنا هنا الوعي بكل ذلك فالعناوين السلبية أو التي هي في طور الاستكمال محل اتفاق المجتمع كله .. الحكومة والقطاعات الخاصة والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والناس جميعاً من دون استثناء وقد تكون لدينا اختلافات حول بعض القضايا أو أساليب معالجة بعض المشاكل لكن غاياتنا في النهاية واحدة .

وأشارت إلى أنه كمواطنين كنا ننتظر أن تأتي " هيومان رايتس ووتش" أو غيرها من المنظمات الدولية وتضع النقاط على الحروف وفي المواضع الصحيحة .. لكن ما حدث ويحدث هو النقيض تماما .. تصرفت هذه المنظمة باستعجال وتهور وعدم دقة في المعلومات حتى أصبحت سيئة السمعة وأصبح اسمها مرادفا للخلط والكذب والافتراء وتحوير الحقائق .. فكيف يمكن أن يصدقها أو يتعاطف معها مواطن .. ورجالها ونساؤها يأتون بشكل عابر ويقولون خواطر عابرة فكيف لهم أن يتوصلوا إلى نتائج مثمرة في تقرير المنظمة الجديد المشؤوم .. مثالا تركيز على مظاهرة عمالية ضد إحدى الشركات الوطنية بسبب " عدم دفع الرواتب " في حين أن السبب كان المطالبة بزيادة في المخصصات والفارق كبير بين الحالتين لكن الأحكام المسبقة بالمرصاد دائما ومهمة المنظمة الاصطياد في الماء العكر ليس إلا .

ونوهت بأنه ليس لدينا اليوم في الإمارات ماء عكر أو أننا نتابع ماءنا كل يوم ونحاول تصفيته ما أمكن نعم بهذه البساطة فأين هذه المنظمة من المستجدات المتحققة بالتدريج وفي مختلف المجالات بما فيها المشاركة السياسية في الملف العمالي هنالك تقدم أم لا ؟ .. بطبيعة الحال وحتى المطالبات على أرض الواقع أقل بكثير من ذي قبل لكن المنظمة " العتيدة " تتشبث بأفكارها الأولى ولا تغيرها، فتصبح والحالة هذه مديونية عامل آسيوي في بلده وهي مترتبة عليه قبل استقدامه مسؤولية الدولة! كما قالت " وزارة الخارجية " في وضوح وشفافية إن تقرير المنظمة يفتقر إلى التوازن.

وأوضحت أن هذه المنظمة تطالبنا كمواطنين بالتشكيك في قضائنا وفي أجهزتنا التنفيذية فكيف نصدقها أو نرحب بها .. لقد فقدت صدقيتها وهي تمضي في قطع الجسور معنا، لكن ما يجب إثارته هنا، وما يجب أن يستنكر، لجوء بعض مواطنينا إلى التشهير ببلدهم، خصوصاً عبر الإنترنت أو إصدار بيانات غير ضرورية مع أن لدينا في الإمارات القنوات التي يمكن أن تستوعب كل القضايا والمطالبات .

وقالت / الخليج / في ختام المقال إنه من جديد وبالتأكيد ما زالت لدينا نواقص في مجال حقوق الإنسان كما في غيره من المجالات لكننا نعالج بعضها ونطالب بمعالجة بعضها قريبا من روح الأخوة والتعاون في مجتمعنا أما لغة " هيومان رايتس ووتش " فهي لغة حقد وقد تحولت مع التقرير الجديد إلى لغة غباء