موضوع: تصاعد الجدل بين فتح وحماس حول شرعية البرلمان الإثنين يناير 25, 2010 2:13 pm
تصاعد الجدل بين "فتح" و"حماس" حول شرعية البرلمان "المشلول"
المجلس التشريعي الفلسطيني... مشلول الاثنين ينا 25 2010 -
رام الله، غزة - - أعلن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، أن المجلس التشريعي سيستمر في عمل الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حالياً، وفقاً لنص المادة (47 مكرر) من القانون الأساس المعدل، مستشهداً بنص من القانون الأساس "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
وجاء إعلان د. الدويك، هذا، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، ظهر امس، وأضاف: "بصفتي رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني أدعو إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة وغزة بناء على طلب أكثر من ربع أعضاء المجلس التشريعي وأدعو الرئاسة إلى تسهيل إنجاز ذلك، بهدف بحث موضوع المصالحة الوطنية والإجراءات الاسرائيلية في القدس".
وطالب، كافة الكتل والقوائم البرلمانية وبخاصة كتلتي فتح وحماس، بالجلوس تحت قبة البرلمان وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني الذي منحهم ثقته وحملهم أمانته بهدف انهاء حالة الانقسام.
وأكد، على الخيار الديمقراطي وعلى مبدأ احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة واحترام التعددية السياسية والحزبية, وحق الجميع بالمشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار.
ودعا د. الدويك الى ضرورة إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية بشكل فوري ودائم, والبدء بإجراءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً للأصول الدستورية المتبعة والغطاء الدستوري اللازم, وببرنامج سياسي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة من معظم القوى والفصائل الفلسطينية.
وطالب بضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية، حال تشكيلها، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً في كافة الظروف والأحوال للقيام بمهامها الدستورية، داعياً اياها فور بدء مهامها الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء الديمقراطية الضرورية لعقد انتخابات متزامنة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وفق مواعيد زمنية واضحة وإجراءات عملية محددة.
عزام الاحمد : انتهت ولاية الدويك
من جانبه قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلة فتح البرلمانية، إن مسألة ولاية ومدة المجلس التشريعي مسألة محسومة بالقانون وليست بحاجة لفتاوى الدويك الذي انضم إلى جوقة الخارجين عن الدستور والقانون من خلال انقلابهم في غزة.
وأكد الأحمد في تصريح لكتلة فتح البرلمانية، حول ما أدلى به عزيز الدويك امس، أن ولاية الدويك وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي انتهت منذ 11/7/2007 عندما رفض نواب حماس الالتزام بالقانون وعدم احترام دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وفق القانون.
وقالت كتلة فتح البرلمانية إن الرئيس محمود عباس وحده المخول وفق القانون بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد. وأضافت، 'إذا كان الدويك حريصا على القانون فالأجدى به أن يحترم المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر الانقلاب ونتائجه، وان الحديث عن الدعوة بربع الأعضاء التي يتحدث عنها الدويك لا مكان لها في ظل عدم احترام الدويك وكتلته النيابية للمرسوم الرئاسي لافتتاح دورة جديدة للمجلس.
كما أكدت الكتلة استعدادها على الدوام للتعاون والتنسيق مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب الذين يلتزمون بالشرعية وبوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلطته.
نص تصريح كتلة «فتح» البرلمانية
وفيما يأتي نص التصريح:-
اولا: ان مسألة ولاية ومدة المجلس التشريعي مسألة محسومة بالقانون وليست بحاجة لفتاوى الدويك الذي انضم الى جوقة الخارجين عن الدستور والقانون من خلال انقلابهم في غزة.
وكما هو معروف نجدد التأكيد على ان ولاية الدويك وهيئة مكتب رئاسة المجلس قد انتهت منذ 11/7/2007، عندما رفض نواب حماس الالتزام بالقانون وعدم احترام دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وفق القانون.
وقد اختار رفض نواب حماس الالتزام بالقانون وعدم احترام دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وفق القانون.
ثانيــا: تؤكد كتلة فتح البرلمانية على ان الرئيس محمود عباس وحده وفق القانون هو المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، واذا كان الدويك حريصا على القانون فالاجدى به ان يحترم المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر الانقلاب ونتائجه، وان الحديث عن الدعوة بربع الاعضاء التي يتحدث عنها الدويك لا مكان لها في ظل عدم احترام الدويك وكتلته النيابية للمرسوم الرئاسي لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، والذي شكل خروجا عن القانون والشرعية، فكيف يطالب الدويك الرئاسة بتسهيل عقد جلسة للمجلس التشريعي وهو من يساند من انقلب عليها، ولا يحترم قراراتها؟؟.
ثالثــا: للأسف الشديد فان الدويك كان اول من تآمر على المجلس التشريعي وعمله عندما خرج على القانون والنظام هو وكتلته النيابية منذ الجلسة الاولى للمجلس التشريعي، ما اضطر كتلة فتح البرلمانية الى اللجوء للقضاء الفلسطيني لوضع حد لممارسات الدويك ومن معه الذين استهلوا عملهم البرلماني انطلاقا من عقلية الانقلاب وتعاملوا مع الانتخابات ونتائجها وفق هذه العقلية، بعيدا عن روح الديمقراطية ومفهوم تداول السلطة، وقد انتصر القضاء الفلسطيني من خلال الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا لصالح الموقف القانوني لكتلة فتح البرلمانية لوضع حد لتصرفات الدويك الانقلابية.
رابعــا: نذكر الدويك ومن معه انه عندما اعتمدت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي وثيقة الاسرى التي تراجعت عنها حماس قبل ان يجف حبرها، وعقدت جلسات الحوار الوطني في ضوء هذه الوثيقة في رام الله بمشاركة الجميع ، وضعت حماس كل العراقيل لمنع التوصل الى اي نتيجة، واصرت على ابعاد المجلس التشريعي عن الحوار ونقله الى غزة بذريعة ان قيادة حماس موجودة في قطاع غزة. فعن اي دور وهمي يتحدث عزيز الدويك؟
خامسـا: نذكر الدويك ان اختطاف النواب من قبل سلطات الاحتلال كان ردا من سلطة الاحتلال على حماس في محاولة اسرائيلية لاستخدام هذه الورقة في خدمة موضوع شاليط، وطيلة فترة اختطاف النواب لم تفقد حماس الاغلبية في المجلس التشريعي، وفي ذات الوقت فان كتلة فتح البرلمانية اكدت على استعدادها الكامل لتوفير الغطاء اللازم لاستمرار هذه الاغلبية واحترامها للديمقراطية ونتائج صندوق الاقتراع.
سادسـا: على الدويك ان يكف عن الاستمرار في نهجه باستغلال عنوان المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة الانقلابيين، وكان الاجدى به ان يحدد موقفه من الممارسات والاجراءات غير الشرعية التي قام بها نائبه– المنتهية ولايته- احمد بحر من مهازل المسرحيات المضحكة لعقد اجتماعات للمجلس وادعاءات باطلة قانونا بوجود نصاب عبر وضع صور النواب الاسرى، ليسخر ذلك في خدمة الانقلاب والانقلابيين بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن التي كان يتوجب على المجلس ان يكون اكثر الجهات حرصا عليها. وهنا ندعو الدويك كونه عضوا في المجلس التشريعي ان يحترم القانون والنظام والشرعية الواحدة والسلطة الواحدة والوطن الواحد.
سابعــا: نذكر الدويك انه من خلال وثيقة المصالحة التي اعدتها مصر، والتي ما زالت حماس ترفض التوقيع عليها قد تم تجاوز موضوع تشكيل الحكومة باتفاق الجميع من خلال التوافق على تشكيل لجنة فصائلية تساعد في انهاء الانقسام وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حتى لا تبقى معضلة الخلاف حول الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية حجة لتهرب حماس من استحقاقات الوحدة الوطنية ومتطلباتها، وعودة غزة الى حضن الشرعية. وهنا نتوجه الى الدويك قبل فوات الاوان بان يختار بين الشرعية والموقف الوطني، وبين الانحياز للانقلابيين ومن يدعمهم ويقف خلفهم من القوى الاقليمية التي لا تريد الخير لشعبنا الفلسطيني.
ثامنــا: اننا في كتلة فتح البرلمانية على استعداد، كما كنا على الدوام للتعاون والتنسيق مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب الذين يلتزمون بالشرعية وبوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلطته. وفي هذا الاطار نجدد الدعوة للوقوف صفا واحدا في وجه كل الخارجين عن الشرعية، والمنساقين وراء ميلشيا حماس الانقلابية، وندعو الجميع الى الالتزام بوثيقة المصالحة الوطنية التي اعدتها مصر كمحصلة للحوار الفلسطيني والتوقيع عليها اولا لانهاء حالة الانقسام، لان ذلك سيكون افضل السبل وانجعها للتصدي للحصار والتجويع والاستيطان وجدار الفصل العنصري ومحاولات تهويد القدس وابتلاعها، ولقطع الطريق على حكومة ليبرمان- نتنياهو في ان تبقى تستخدم ورقة الانقسام في الساحة الفلسطينية لتمرير مخططاتها التصفوية بحق القضية الوطنية.
ابو حلبية : لا فراغ دستوريا
في غزة أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الدكتور احمد ابو حلبية ، أن المجلس انهى الاحد الجاري رسميا المدة القانونية لولايته منذ أربع سنوات, بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التي جرت في 25 كانون الثاني من العام ٢٠٠٥.
وقال أبو حلبية في حديث لوكالة " معا " بأنه لن يكون هناك اى فراغ قانوني أو دستوري ، بسبب انتهاء ولاية المجلس ، ذلك لان المادة 47 من القانون الأساسي الذي اقر في العام ٢٠٠٣ وتم تعديله في العام 2005 ، في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ( رحمة الله ) ، وبناء علية فإننا في المجلس التشريعي وابتداء من الاثنين ٢٠١٠/١/٢٥ سنواصل عملنا، كعملية متواصلة وفقا للقانون .
وابدى أبو حلبية حرصه ، على إنهاء حالة الانقسام ، وإعادة اللحمة الوطنية لشطري الوطن .
مشيراً إلى انه حين تتم المصالحة وتستعاد لحمة الوطن ووحدته ، فانه بالتأكيد سيكون هناك موعد جديد ومحدد لإجراء الانتخابات ( رئاسية وتشريعية ) ، بناء على توافق وطني ، ونحن بدورنا لسنا متمسكين في المواقع ولا نسعى إليها ، وعلى أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات ، بحيث يتقلد من يفوز فيها أمور البلاد ، سواء في المجلس التشريعي أو الحكومة .
صلاحية منتهية ديمقراطياً :
ومن ناحيته أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ان صلاحية المجلس التشريعي القائم حالياً قد انتهت ، وان التفويض الشعبي الذي منح لهذا المجلس قد انتهى بانقضاء فترة هذا التفويض والتي تبلغ مدته اربع سنوات.
وأوضح الصوراني أنه يمكن القول "ديمقراطيا" انتهت صلاحية المجلس ولكن؛ لا يمكن القول قانونيا ان المجلس انتهت مدته وأصبح غير قانوني او شرعي لأن الفراغ القانوني غير مسموح به على الإطلاق، وما ينطبق على المجلس الحالي هو تماما ما حدث في انتهاء ولاية المجلس التشريعي الاول عام 1999.
مشيراً إلى أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي بكل تعقيداته، هو الوصول لإجراء الانتخابات ، والتي لن تتم إلا بعد إجراء المصالحة والتوافق الوطني ، لأنها بحاجة كبيرة للكثير من الإجراءات القانونية والرقابية والإدارية ، لايمكن الوصل إليها في ظل التعقيدات الفلسطينية .
استحقاق وطني :
ومن ناحيتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أن الانتخابات الحرة والنزيهة حق راسخ وثابت وطني وديمقراطي ودستوري غير قابل للمساومة انتزعه المواطن الفلسطيني بكفاحه في مواجهة الاحتلال وصموده ونضاله الاجتماعي والديمقراطي.
وطالبت الجبهة في موقفها بموعد الاستحقاق القانوني والدستوري لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، فريقي الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية العليا لانهاء الانقسام السياسي والجغرافي وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي، والمباشرة في اجراء انتخابات السلطات المحلية وكافة النقابات والاتحادات الشعبية والمهنية باعتبارها حاجة وضرورة وطنية تعزز الخيار والمسار الديمقراطي الوحدوي.
الوضع سيزداد تعقيداً :
ومن جانبه أكد الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة ، على ضرورة إجراء الانتخابات ( التشريعي والرئاسية ) بشكل توافقي، لأن هناك شللاً كاملاً في المجلس التشريعي سواء في اعتقال أعضائه من قبل إسرائيل أو نتيجة تجاذبات حزبية فصائلية عدا عن استحالة اجتماع أعضائه ، مشيراً الى ضرورة الإصلاح الفوري لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة 2005م وضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني ونتائج الحوارات بالقاهرة التي تلخصت بالوثيقة المصرية.
وبين الوادية أن القضية الفلسطينية تراجعت على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية نتيجة الانقسام الداخلي، وستزداد تعقيدا خصوصا بعد مرور تاريخ الاستحقاق الدستوري والانتخابي والتأجيل في 25/1/2010 ، كما أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سيكون أكثر صعوبة ومعاناة ، موضحا ان الشعب الفلسطيني متهلف لحدوث تغير درماتيكي
ÁŤĔŦ ĤÁĴŔÚŚ ΛĐMIИ
مشاركات,,. : 59460
موضوع: رد: تصاعد الجدل بين فتح وحماس حول شرعية البرلمان الإثنين يناير 25, 2010 3:42 pm
هههههههه مشكور اخي بس لعلمك حيضل هيك مشاكل ليوم القيامة
مشاركات,,.
- أعلن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، أن المجلس التشريعي سيستمر في عمل الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حالياً، وفقاً لنص المادة (47 مكرر) من القانون الأساس المعدل، مستشهداً بنص من القانون الأساس "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
